و اگر از ميّت چه زن بوده و چه مرد باشد تنها پدر باقيمانده باشد تمام ما ترك به او تعلّق دارد . و اگر از وى در فرض مزبور فقط مادر باقيمانده باشد ثلث مال از باب فريضه به مادر تعلّق داشته و باقى را از باب ردّ بوى مىدهند . و اگر از ميّت هم پدر و هم مادر مانده باشد ثلث مال تعلّق بمادر داشته و دو ثلث ديگر را به پدرش مىدهند . و اگر از وى پدر و فرزند پسر باقى مانده باشد يك ششم مال تعلّق به پدر داشته و باقى مانده مال پسر ميّت است پس در اين فرض فرزند يعنى پسر ميّت از بيش از سدس بردن پدر مانع و حاجب گرديد . و اگر از ميّت پسر و مادر باقى ماند در اين فرض نيز يك ششم مال تعلّق بمادر داشته و پنج ششم ديگر مال به ارث به فرزند يعنى پسر ميّت داده مىشود و در اينفرض همچون فرض قبلى پسر مانع از بيش از سدس گرديد . و اگر از ميّت پدر و مادر و يك پسر باقيمانده باشد بهريك از پدر و مادر يك ششم ما ترك داده شده و چهار ششم باقيمانده به پسر داده مىشود و در اين فرض نيز پسر مانع شد كه پدر و مادر بيش از سدس ببرند . بلى در فرضى كه با فرزند پدر يا مادر يا هردو اجتماع كرده‌اند اگر فرزند يك دختر يا بيش از آن باشد البته فرزند حاجب و مانع بيش از سدس نشده بلكه هريك از پدر و مادر از اين مقدار بيشتر مىبرند . توضيح اگر از ميّت يك دختر و پدر باقى ماند و ما ترك ميّت شش تومان